وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون بالمحافظات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
نفذت مديرية العمل بأسوان، عدد من الحملات التفتيشية عن طريق إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها على منشآت الفنادق السياحية العائمة بمحافظة أسوان وذلك للوقوف على إلتزام هذه المنشآت بأقصى درجات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التى فرضها القانون حفاظاً على المنشآت والأرواح.
تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.
وقد أفاد محمود أحمد عيسى وكيل المديرية، بأن هذه الحملات التفتيشية تأتى تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت خاصة المنشآت السياحية وذلك دعماً للقطاع السياحى وتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كما أكد المهندس نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل بالغربية، على استمرار المتابعة الميدانية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الصناعية بالمحافظة، لضمان توفير بيئة عمل آمنة تمنع الحوادث وتدعم العملية الإنتاجية تماشياً مع رؤية الوزارة.
وفي سياق آخر، أوضح المهندس مصطفى جابر، مدير مديرية عمل مطروح، أن مكتب عمل مطروح نفذ حملة تفتيشية على عدة منشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وعقود العمل الرسمية حفاظاً على حقوق العاملين.
قامت مكاتب العمل بمحافظة الغربية، بتوجيه من المهندس نهاد عبد المعطي، بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد.
شملت الحملات التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوعية أصحاب الأعمال بالمواد المستحدثة في القانون لضمان حقوق العمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية الفنادق السياحية العائمة محمد جبران وزير العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران