المكاتب التنفيذية في ريمة تُحيي ذكرى سنوية الشهيد الرئيس الصماد
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
نظمت مكاتب الصحة والشباب والرياضة ورعاية أسر الشهداء، قطاعات التربية والسياحة والإرشاد والمياه، بمحافظة ريمة اليوم فعالية خطابية، بالذكرى السنوية للرئيس الشهيد صالح الصماد.
وخلال الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمد مراد، اعتبر وكيل المحافظة فهد الحارسي إحياء ذكرى الرئيس الصماد محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر من تضحياته في سبيل الله والدفاع عن الدين والوطن وخدمة الشعب.
وأكد أن الرئيس الصماد استطاع بحنكته القيادية ونظرته الثاقبة لمجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد في ظل العدوان والحصار، تمكن من أن يضع خططاً وأولويات إدارة البلاد على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وأشاد الوكيل الحارسي، بمناقب وتضحيات الشهيد الرئيس صالح الصماد ودوره في تجسيد المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد في ظل مرحلة صعبة ومؤامرات كبيرة واستهداف من قبل قوى الطغيان والهيمنة.
فيما استعرض مدير فرع مكتب الأوقاف والإرشاد فتح الدين النهاري، المواقف والأدوار التي سطّرها الشهيد الرئيس الصماد خلال مسيرته في خدمة الوطن والشعب.
وأوضح أن الشهيد الرئيس الصماد، نتاج مشروع الشهيد القائد والمسيرة القرآنية، استطاع بحكمته وحنكته قيادة البلاد في أسوأ الحالات التي يمر بها، وكان رجلاً نزيهاً، تحمل المسؤولية والأمانة حتى استشهاده.
حضر الفعالية قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وتعبوية وشخصيات اجتماعية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئیس الصماد الشهید الرئیس
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.