تحذير برلماني من تداعيات الإيجار القديم ومطالبة بمراجعة مدة الإخلاء

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء قياس دقيق وشامل للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، محذرا من أن عدم الاستعداد الجيد لهذه المرحلة قد يترتب عليه ارتباك مجتمعي.

البرلمان يناقش شروطا جديدة للالتحاق بنقابة المهن الرياضية.

. تفاصيلحظر التكنولوجيا على الأطفال .. كيف تحرك البرلمان بعد تصريح الرئيس؟بعد تحرك البرلمان بشأن تأخر اللائحة التنفيذية.. اعرف أبرز حقوق المسنين بالقانونالبرلمان العربي: أحداث القدس والضفة الغربية مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية

وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى نقاش موسع داخل البرلمان، يراعي التطبيق الواقعي للقانون ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، حتى لا تتحول عملية التنفيذ إلى مصدر توتر أو بلبلة بين المواطنين عقب انتهاء مدة الإخلاء.

زيادة القيمة الإيجارية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يعارض مبدأ زيادة القيمة الإيجارية، شريطة أن تكون تدريجية وعادلة وتحقق توازنا حقيقيا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن النقطة الأهم تكمن في إعادة النظر في مدة الإخلاء بما يضمن انتقالا منظما وآمنا دون أزمات اجتماعية.

وفي سياق متصل لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى وجود حالة قلق متزايدة لدى المواطنين من تداعيات القانون، خاصة في ظل محدودية أعداد المتقدمين حتى الآن، والتي لا تتجاوز 60 ألف حالة

وشدد على أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في توفير سكن بديل مناسب عبر التوسع في برامج التمويل العقاري، وتقديم تسهيلات تمتد حتى 30 عاما.

طباعة شارك علاء عبد النبي مجلس الشيوخ قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم الأبعاد الاجتماعية

المصدر: صدى البلد