تحذير برلماني من تداعيات الإيجار القديم ومطالبة بمراجعة مدة الإخلاء
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء قياس دقيق وشامل للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، محذرا من أن عدم الاستعداد الجيد لهذه المرحلة قد يترتب عليه ارتباك مجتمعي.
. تفاصيل
وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى نقاش موسع داخل البرلمان، يراعي التطبيق الواقعي للقانون ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، حتى لا تتحول عملية التنفيذ إلى مصدر توتر أو بلبلة بين المواطنين عقب انتهاء مدة الإخلاء.
زيادة القيمة الإيجاريةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يعارض مبدأ زيادة القيمة الإيجارية، شريطة أن تكون تدريجية وعادلة وتحقق توازنا حقيقيا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن النقطة الأهم تكمن في إعادة النظر في مدة الإخلاء بما يضمن انتقالا منظما وآمنا دون أزمات اجتماعية.
وفي سياق متصل لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى وجود حالة قلق متزايدة لدى المواطنين من تداعيات القانون، خاصة في ظل محدودية أعداد المتقدمين حتى الآن، والتي لا تتجاوز 60 ألف حالة
وشدد على أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في توفير سكن بديل مناسب عبر التوسع في برامج التمويل العقاري، وتقديم تسهيلات تمتد حتى 30 عاما.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء عبد النبي مجلس الشيوخ قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم الأبعاد الاجتماعية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.