التصالح في مخالفات البناء.. تحركات برلمانية لسرعة التطبيق
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
في وقت يتزايد فيه القلق المجتمعي بشأن مصير ملف التصالح في مخالفات البناء، كثف عدد من أعضاء مجلس النواب تحركاتهم الرقابية لمساءلة الحكومة حول أسباب تعثر تطبيق القانون، وتراجع نسب القبول، وعودة بعض المخالفات في عدد من المحافظات، مؤكدين أن حسم هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل.
. النظر في إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف وقانون حظر التكنولوجيا للأطفال
وتقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مؤكدًا أن القانون لم يحقق الأهداف المرجوة منه رغم مرور نحو ستة أعوام ونصف على بدء تطبيقه.
وأوضح منصور أن أغلب طلبات التصالح المقدمة من المواطنين تم رفضها، لافتًا إلى أن نسب القبول لا تتجاوز 15 إلى 20 بالمئة فقط، وهو ما يعكس وجود أزمة حقيقية في آليات التنفيذ ومعايير الفحص، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية على مستوى الأحياء ومراكز وأجهزة المدن، تتضمن أعداد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات التي تم الانتهاء منها.
كما طالب النائب بكشف أعداد الطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف والجراجات وقيود الارتفاعات، فضل عن حجم المبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص، سواء في الطلبات الفردية أو المتناثرات أو اتحاد الشاغلين، منتقدًا في الوقت نفسه تأخر تعديل قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
وأشار إيهاب منصور إلى حضور مندوبي الحكومة جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالقانون، حيث تعهدوا بتقديم تعديلات تشريعية بعد مناقشتها داخل الحكومة، وإرسالها إلى البرلمان خلال شهر مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، محذرًا من أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
وأوضح أمين أن غياب الشفافية بشأن الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى المحافظات، ورصد مخالفات بناء جديدة في بعض المناطق، يعكس قصورًا في الرقابة المحلية وتفاوتًا في تطبيق القانون.
وطالب بتشديد الرقابة، وتسريع البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة، ومحاسبة المسؤولين المقصرين، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض الانضباط العمراني وسيادة القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب إيهاب منصور المهندس إيهاب منصور مخالفات البناء مجلس النواب إیهاب منصور التصالح فی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس