المالية : الغاز متوفر بكميات تفوق المعدل الطبيعي ولا داعي للتخزين
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد 25 يناير 2026، عن توفر كميات كبيرة من غاز الطهي في الأسواق المحلية، مؤكدة أن المخزون الحالي يتجاوز معدلات الاستهلاك الطبيعية، مما ينفي الحاجة للتهافت على الشراء أو التخزين المنزلي.
ضخ مكثف لتلبية الاحتياجاتوأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عمليات التوريد والضخ شهدت وتيرة عالية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم ضخ ما معدله 600 طن يومياً.
ووجهت الوزارة رسالة للمواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية، مشددة على أن "التخزين غير المبرر يؤدي إلى حرمان فئات أخرى من حصتها العادلة". ودعت الجمهور إلى الاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية لضمان استقرار السلسلة التموينية ووصول الخدمة للجميع دون انقطاع.
تحذير من الاستغلال ورقابة مشددةوفي سياق متصل، حذرت الوزارة من أي محاولات لاستغلال الحالة الراهنة عبر رفع الأسعار عن الحد الرسمي أو التلاعب بالأوزان القانونية للأسطوانات. وأهابت بالمواطنين ضرورة ممارسة دورهم الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.
للبلاغات والشكاوى: دعت الوزارة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني لحماية المستهلك (129) في حال رصد أي تجاوزات في الأسعار أو الأوزان.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.