المالية : الغاز متوفر بكميات تفوق المعدل الطبيعي ولا داعي للتخزين
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد 25 يناير 2026، عن توفر كميات كبيرة من غاز الطهي في الأسواق المحلية، مؤكدة أن المخزون الحالي يتجاوز معدلات الاستهلاك الطبيعية، مما ينفي الحاجة للتهافت على الشراء أو التخزين المنزلي.
ضخ مكثف لتلبية الاحتياجاتوأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عمليات التوريد والضخ شهدت وتيرة عالية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم ضخ ما معدله 600 طن يومياً.
ووجهت الوزارة رسالة للمواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية، مشددة على أن "التخزين غير المبرر يؤدي إلى حرمان فئات أخرى من حصتها العادلة". ودعت الجمهور إلى الاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية لضمان استقرار السلسلة التموينية ووصول الخدمة للجميع دون انقطاع.
تحذير من الاستغلال ورقابة مشددةوفي سياق متصل، حذرت الوزارة من أي محاولات لاستغلال الحالة الراهنة عبر رفع الأسعار عن الحد الرسمي أو التلاعب بالأوزان القانونية للأسطوانات. وأهابت بالمواطنين ضرورة ممارسة دورهم الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.
للبلاغات والشكاوى: دعت الوزارة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني لحماية المستهلك (129) في حال رصد أي تجاوزات في الأسعار أو الأوزان.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».