شعبة المحمول: قرار إلغاء إعفاء الهواتف أدى لارتفاع أسعار المستعمل بنسبة 10% وقد تزيد
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج انعكس بشكل مباشر على سوق الهواتف في مصر، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن عودة الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة تصل إلى 38% تسببت في توجه شريحة واسعة من المستهلكين نحو سوق الهواتف المستعملة باعتباره البديل الأقل تكلفة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وأوضح رمضان أن تداعيات القرار لا تقتصر على المغتربين فقط، مشددًا على أن المواطن المصري المقيم في الداخل له حق أصيل، لا يقل عن حق المصريين بالخارج، خاصة أنه تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نحو 80% من الموازنة العامة للدولة تعتمد على الحصيلة الضريبية من جيب المواطن بالداخل.
وأضاف: «جميعنا مصريون ونسعى لدعم الصناعة الوطنية وتشجيعها، لكن إذا لم يحقق التصنيع المحلي تنافسية حقيقية أو وفرة سعرية يشعر بها المواطن، فكيف يمكن أن ينعكس ذلك إيجابًا على السوق أو على المستهلك؟».
وطرح نائب رئيس شعبة المحمول ما وصفه بـ «روشتة علاج»** لتداعيات الأزمة، تبدأ بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين، مع حل أي معوقات تواجههم، على أن يقابل ذلك التزام واضح بأسعار تنافسية داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن الحل الثاني يتمثل في إعادة إعفاء الهاتف الشخصي، موضحًا أنه في حال كان الهدف من إلغاء الإعفاء هو منع الاتجار بالهواتف، يمكن وضع ضوابط بديلة، مثل حظر بيع الهاتف لمدة عام، بما يضمن عدم التلاعب أو استخدام الإعفاء لأغراض تجارية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع السوق لمزيد من الاضطراب، خاصة في قطاع الهواتف المستعملة، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار قد يتفاقم خلال الفترة المقبلة ما لم يتم التدخل بسياسات متوازنة تراعي حقوق المستهلك، وتحقق في الوقت نفسه أهداف دعم الصناعة الوطنية بشكل عادل وفعّال.
اقرأ أيضاًبعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي.. ما تأثير القرار على سوق المحمول في مصر؟
شعبة المحمول تنفي الإغلاق العشوائي للهواتف وتوضح أسباب الأزمة الحالية (تفاصيل)
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي لشهر ديسمبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية مصلحة الجمارك المصرية أسعار الموبايلات في مصر إلغاء الإعفاءات الجمركية وليد رمضان شعبة المحمول الضرائب على الهواتف برنامج الصورة لميس الحديدي سوق المستعمل في مصر شعبة المحمول
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران