لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان؟.. عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن شهر شعبان أهم شهر فى العام، لأنه ترفع فيه الأعمال (تقفيل الميزانية) .
وتابع: “بالضبط مثل الشهر الأخير قبل الامتحان ...فلو اجتهد الطالب فيه ..حاينجح وممكن يتفوق، ولكن والعياذ بالله لو لعب وانشغل عن المذاكرة.…”.
. عطية لاشين يجيب
ونوه اننا نهتم بالعبادة فى شعبان لهذه الأسباب:
١_ إعداد النفس لرمضان.
٢_اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم.
٣_ أنه شهر تُرفع فيه الأعمال.
٤_أنها عبادة فى زمن الغفلة(ذلك شهر يغفل الناس عنه).
٥_ أن فيها معنى أخفاء العبادة.
٦_ أن فيها شرف الدفع عن الغير(لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا).
٧_أنها عبادة فى مشقة(لاتجد الناس كلهم يفعلوا مثل رمضان).
٨_ انها اشبهت عبادة فى الهرج(العبادة فى الهرج كهجرة إلى).
وأضاف: من أجل ذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم معظمه وفى بعض الرويات كان يصومه كله لأهميته.
وكشف عن برنامج مكتوب للأعمال الصالحة حتى لاتضيع علينا دقيقة واحدة فيه وهو:
لنبدأ بالتوبة ورد الحقوق العباد.ثم الصلاة (بخشوع_ وفى اول وقتها _والسنن _ وفى المسجد للرجال)القرآن... كان يسمى شهر القُرًاء (ندرب أنفسنا على أن نختمه اكثر من مرة وفى نفس الوقت بتدبر ).الذكر الكثير الكثيير الكثير وكل واحد يضع لنفسه حد ادنى لايقل عنه أبدا.الصوم وقيام الليل.السعى فى الخيرات وإتقان العمل، والصدقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر عطية لاشين شعبان شهر شعبان عطیة لاشین شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].