تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر صرف المكافأة لصيادلة الامتياز
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي و وزير الصحة والسكان و وزير المالية، بشأن تأخر صرف مكافأة الامتياز لصيادلة الامتياز.
. أحمد موسى: زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي
و أوضحت " سعيد " في طلبها أنه على رغم النص عليها صراحة في التعديلات الأخيرة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلا أن استمرار التأخير يُلحق أضرارًا مادية ومعنوية بالطلاب وأسرهم، ويؤثر سلبًا على استقرار منظومة التدريب الصحي.
وطالبت عضو البرلمان بسرعة توضيح أسباب التأخير والالتزام بتنفيذ أحكام القانون دون تعطيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التعليم العالي إيرين سعيد وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران