4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانًا عاجلًا أعلن فيه بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، في خطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة وإحكام إدارة أراضي الدولة الخاصة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
وجاء الإعلان متزامنًا مع إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تمثل المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التعاقد النهائي، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأكدت المحافظة في بيانها أن المنصة الإلكترونية تم إعدادها بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لتكون قناة موحدة لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أن المنصة تتيح أيضًا متابعة مراحل المعاينة والتسعير، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية الرسمية دون تأخير أو تحايل.
وأوضحت المحافظة أن اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، وحددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، مع الإشارة إلى أن فترة تقديم الطلبات محددة بـ ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، داعية المواطنين إلى الإسراع في التقديم لضمان الاستفادة من القانون.
كما أكدت المحافظة أن جميع طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد 168 لسنة 2025، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الانتقال إلى القانون الجديد.
الفئات الأربعة المستحقة للتقديموحددت محافظة الإسكندرية أربعة فئات من المواطنين يحق لهم التقدم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وهي كما يلي:
المواطنون الذين سبق لهم تقديم طلب تقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يتم البت فيه حتى صدور القانون الجديد 168 لسنة 2025، حيث ستستكمل الإجراءات دون الحاجة لإعادة التقديم.المواطنون الذين تقدموا بطلب تقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 وتم رفض طلبهم ولم تنقضِ مدة التظلم المقررة، حيث يحق لهم تقديم تظلم جديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد.المواطنون الذين تقدموا بتظلم وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولم تنقضِ مواعيد فحص التظلم حتى صدور القانون الجديد، حيث سيتم استكمال فحص التظلم أمام لجان التظلمات وفق أحكام القانون 168 لسنة 2025.المواطنون الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، على أن يكون وضع اليد على الأراضي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، مما يتيح شريحة واسعة من المواطنين الاستفادة من إجراءات التقنين.أهداف القانون وأهمية المنصةوأشار البيان إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم آليات التقنين وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين الجادين، والحد من ظاهرة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة.
كما تتيح المنصة الوطنية تقديم الطلبات إلكترونيًا، الأمر الذي يقلل من الحاجة للمعاملات الورقية ويسرع عملية استكمال الإجراءات، ويضمن متابعة دقيقة لكافة مراحل الطلب، من المعاينة الميدانية إلى التسعير والتعاقد النهائي.
ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع الأراضي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة أراضي الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم بشكل قانوني، بعيدًا عن المخاطر القانونية المرتبطة بوضع اليد غير النظامي.
دعوة المواطنين للإسراع في الإجراءاتوفي ختام البيان، دعت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة، مؤكدة أن جميع الإجراءات متاحة إلكترونيًا لضمان انسيابية العملية وسرعتها، وأن المنصة توفر متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الطلب، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ويضمن عدم تعرض أي مواطن للظلم أو التجاهل في إجراءات التقنين.
كما أكدت المحافظة أن القانون 168 لسنة 2025 يمثل امتدادًا طبيعيًا للقوانين السابقة، ويضمن استمرارية الحقوق للمواطنين الذين بدأوا إجراءات التقنين سابقًا، مع تطوير آليات التعامل مع الحالات الجديدة وفق معايير حديثة وشفافة، بما يرسخ مبدأ إدارة أراضي الدولة بشكل قانوني ومنظم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية واضعي اليد تقنين أوضاع واضعي اليد أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة المواطنون الذین إجراءات التقنین المنصة الوطنیة القانون الجدید أراضی الدولة أملاک الدولة لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو