المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حيث تمت مناقشة حزمة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.
. وزير الصحة: إنتاج بدائل محلية لتلبية احتياجات سوق الدواء
وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للجنة، عن اعتماد نتائج فحص 42 قضية تم الانتهاء منها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشدداً على الالتزام الكامل بنصوص القانون والتفريق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية الواردة.
430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرةوأضاف «عبدالغفار» أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025 قد بلغ 430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرة، بينما تحوَّل الباقي من النيابة العامة، وهو ما يعكس وضوح القانون وبدء تنفيذه عملياً. وفي إطار تسريع وتيرة العمل، تم تحديد جدول زمني مكثَّف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2026.
وتابع أن جدول الأعمال تضمن مناقشة آليات تفعيل لجنة التسوية الودية، والاستعدادات الجارية لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصصين للجنة، وذلك لتسهيل التواصل وتلقي الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، بما يعزز الشفافية وثقة المجتمع في المنظومة، كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة والخطوات الجارية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من حرص اللجنة على الحفاظ على سلامة المرضى ودعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
حضر الاجتماع:
الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور محمد عبدالوهاب (أمين عام)، والدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)، واللواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، واللواء طبيب حسام طلعت عبدالغني (ممثل وزارة الداخلية)، والدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، والدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب الأزهر بنين)،والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور هاني راجي عضو اللجنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الصحة المخالفات الطبية المسؤولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز