وزير التعليم العالي يهنئ كليات الجامعات الحكومية الفائزة بجائزة مصر للتميز
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة للسادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه الجامعات المصرية من تطور مؤسسي ملموس، ويجسد نجاحها في تطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأشارت نتائج الجائزة إلى حصول كلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على المركز الثاني، بينما حققت كلية الهندسة بجامعة عين شمس المركز الثالث، في إنجاز يعكس روح التنافس الإيجابي بين كليات الجامعات الحكومية.
وشدد الوزير على أن هذا التميز جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط المؤسسي السليم، والالتزام بتطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل.
وأشاد الوزير بجهود إدارات الجامعات وقيادات الكليات الفائزة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكداً أن هذا التميز يمثل نموذجًا يُحتذى به داخل منظومة التعليم العالي وحافزًا لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز في الجامعات المصرية.
واختتم الوزير تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران