الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المادة المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء نص تعديل المادة 3 / فقرة أولى، بعد موافقة اللجنة عليها كالتالي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يقيم كل عام.
وحذفت اللجنة عبارة "أو من يفوضه" من المادة بعد عبارة "يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي"، ورأى الأعضاء أن وجود من يفوضه الوزير بصفته رئيس المجلس يكون في الحضور حال غيابه، وليس تفويضا فى رئاسة المجلس من الأساس.
ووافقت اللجنة على مقترح وزير التعليم العالي بإضافة عبارة "لمدة سنتين تحدد مرة واحدة على أن يقيم سنوياً" بالنسبة لاختيار سبعة من أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، حيث أكد وزير التعليم العالي أهمية تقييمهم كل عام للوقوف على طبيعة أدائهم وإنجازهم، وكان بعض الأعضاء رأوا أن يتم تجديد مدتهم والبعض رأى أن مدة سنتين قليلة وغير كافيا.
وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، إن الأفضل أن يتم حذف عبارة "ليس لهم حق التصويت" وتترك تنظيمها للائحة التنفيذية، فيما رأى الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن يكون الاختيار في تشكيل المجلس بمسمى "مدير كلية طب القوات المسلحة"، بدلاً من "مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة".
وعلق بعض النواب على ضرورة وجود مادة تعيين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قبل التشكيل نظرا لوجود أمين المجلس في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان المستشفيات الجامعية المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة التعلیم العالی مجلس الشیوخ وأمین مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز