صحيفة مغربية: عقوبة منتظرة ضد السنغال قد تصل لسحب لقب أمم إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قررت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالاتحاد السنغالي إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب تقدّمت به الأخيرة من أجل الحصول على مهلة إضافية لاستكمال ملفها القانوني، وهو الطلب الذي وافقت عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويُرتقب أن يشكل يوم الثلاثاء محطة مفصلية في هذا الملف، بالنظر إلى حساسيته وتعقّد جوانبه القانونية، فضلاً عن تصاعد حدة التفاعل الإعلامي بشأنه خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا "لجريدة المنتخب المغربية"، يحظى الملف بمتابعة دقيقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أسند مهمة مواكبة التحقيق إلى وحدة النزاهة التابعة له، نظراً لخطورة الوقائع المرتبطة بالمباراة موضوع النزاع، خاصة أنها أُقيمت بحضور رئيس الفيفا شخصيًا.
وبحسب معطيات متداولة، فإن العقوبات المحتملة قد تصل إلى تجريد المنتخب السنغالي من اللقب الإفريقي، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية قد تمتد لتؤثر على مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.
وتُظهر المقاطع المصورة، التي تخضع حالياً للفحص والتحليل، احتجاجات قوية من مدرب المنتخب السنغالي تجاه الحكم الكونغولي ندالا، إضافة إلى ضغوط مورست عليه أثناء توجهه لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".
كما أقدم المدرب، وفق المصادر ذاتها، على تحريض لاعبيه على مغادرة أرضية الملعب عقب الإعلان عن ركلة جزاء، وهو ما يُعد، حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سبباً كافياً لإنهاء المباراة واحتساب نتيجتها لفائدة الطرف الآخر بثلاثة أهداف دون مقابل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب المغرب منتخب السنغال المنتخب السنغالي كأس العالم 2026 لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي