جائزة زايد للاستدامة تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جائزة زايد للاستدامة، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وهي الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة والابتكار الإنساني، عن فتح باب التقديم لدورتها لعام 2027، في إطار مساعيها المتواصلة لدعم الجهود الهادفة لبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة تماشياً مع رؤية وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وفي عامها الثامن عشر، تدعو الجائزة، التي رفعت قيمتها إلى 7.2 مليون دولار، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية إلى تقديم حلولها المبتكرة ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تجسّد التزام دولة الإمارات بدعم الحلول، التي تحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، مسترشدة بالقيم الإنسانية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف أنه من خلال دعم الابتكارات والمبادرات المجتمعية وأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، تواصل الجائزة تمكين الحلول التي تحسّن حياة الناس وتخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وساهمت الجائزة في تحسين حياة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم من خلال دعم المشاريع، التي تقدّم منافع ملموسة على المدى الطويل، بدءاً من توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة والرعاية الصحية بتكلفة مناسبة، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي وزيادة مرونة المجتمعات في المناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
ويحصل الفائز في كل فئة من الفئات الخمس المخصّصة للمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما يحصل 6 فائزين ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية على 150 ألف دولار أميركي لكل منهم لتنفيذ أو توسيع مشاريعهم الطلابية في مدارسهم ومجتمعاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من دورة عام 2026، أطلقت جائزة زايد للاستدامة نموذج تمويل محسّن يشمل تكريم المرشحين النهائيين وتقديم دعم مالي لهم بهدف إتاحة الفرصة أمام المزيد من الابتكارات للنمو وتوسيع نطاق تأثيرها الملموس.
وفي إطار هذا النهج الجديد، تمنح الجائزة 1.3 مليون دولار للمرشحين النهائيين، بواقع 100 ألف دولار لكل مؤسسة ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، و25 ألف دولار لكل مدرسة ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية.
وللمشاركة في الجائزة، يُشترط في الحلول المقدمة إظهار نتائج مُثبتة واستيفاء معايير الأهلية للجائزة، وهي التأثير، والابتكار، والأفكار الملهمة.
وتُقبل الطلبات بسبع لغات تشمل العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، لضمان مشاركة عالمية واسعة.
وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة مؤلفة من ثلاث مراحل، تبدأ بمراجعة جميع الطلبات بدقة متناهية للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية.
ومن ثم يقوم أعضاء لجنة الاختيار التي تضم خبراء دوليين مستقلين في كل فئة، بإجراء عملية تقييم مفصلة وإعداد قائمة المرشحين المختصرة لاختيار المرشحين النهائيين منها ومشاركتها مع لجنة التحكيم التي تقوم باختيار الفائزين بالإجماع ضمن الفئات الست.
ويغلق باب التقديم بتاريخ 15 يونيو 2026، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز لعام 2027. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زاید للاستدامة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو