محفظة ليبيا أفريقيا تبحث مساهمة شركة سعودية في مشروع مصفاة زوارة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زار وفد مشترك يضم رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمحفظة رضوان النفاتي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة “أجيال” للبترول والطاقة السعودية مصلح الدوسري، والمدير التنفيذي للشركة عادل العيدان، يوم الأحد 26 يناير 2026م، مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفادت المحفظة في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، فإن الزيارة تأتي في إطار مساعي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لعقد شراكات استراتيجية دولية.
وعقد الوفد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، جرى خلاله استعراض رغبة المحفظة والشركة السعودية في إقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى دراسة إمكانية مساهمة شركة أجيال في مشروع مصفاة زوارة لتكرير النفط، في خطوة من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية ودعم القيمة المضافة لقطاع الطاقة في ليبيا.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على هذه المبادرة، مؤكدًا دعم المؤسسة الكامل لمساعي المحفظة والشركة السعودية، وحرصها على توفير كافة سبل النجاح لهذه المساعي التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز الوطني.
وتعكس هذه التحركات الجادة سعي المحفظة نحو عقد شراكات استراتيجية بالتعاون مع خبرات رائدة، بما يخدم مستهدفات التنمية وقطاع الطاقة في ليبيا، اتساقاً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الوحدة الوطنية.
وتُعد شركة “أجيال” إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجالها، حيث تمتلك سجلًا حافلاً في تطوير مشاريع الطاقة المتكاملة؛ بدءًا من عمليات الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى الخدمات النفطية الشاملة، فضلاً عن تميزها في تقديم الحلول التقنية المتطورة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المؤسسة الوطنية للنفط شركة أجيال للبترول والطاقة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية