مصر على أعتاب موسم قوى.. و«الفيتور» يزيد الطلب من الأسواق اللاتينية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بالأقصر، أن المشاركة المصرية فى معرض السياحة الدولى «الفيتور FITUR 2026» بالعاصمة الاسبانية مدريد جاءت ناجحة ومؤثرة، وتعكس حالة من الزخم والاهتمام المتزايد بالمقصد السياحى المصرى من مختلف الأسواق، خاصة أسواق أمريكا اللاتينية.
وأوضح عبد العال، أن الجناح المصرى شهد إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول للمعرض، سواء من منظمى الرحلات أو شركات السياحة والطيران، مشيرًا إلى أن التنظيم العام والتواجد الرسمى القوى يعكسان حجم الجهد المبذول من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى الإعداد الجيد للمشاركة المصرية بالمعرض.
وأشاد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية بالدور الفعّال الذى قام به شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مؤكدًا أن التنسيق الواضح بين الوزارة والهيئة والقطاع السياحى الخاص أسهم فى خروج الجناح المصرى بصورة مشرفة ومتكاملة تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا.
وأشار إلى أن الجناح المصرى شهد هذا العام إضافة نوعية ومتميزة، تمثلت فى إقامة متحف للمستنسخات الأثرية ضم نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الذهبى توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصرى الكبير ومجموعة مختارة من المستنسخات الأثرية لمقتنيات الملك الشاب، وهو ما أسهم فى جذب أعداد كبيرة من زوار المعرض، وخلق حالة من الزخم والحركة المستمرة حول الجناح المصرى، ودعم جهود الترويج للسياحة الثقافية المصرية.
وأضاف عبد العال، أن هناك طلبًا مرتفعًا على المقصد المصرى خلال الموسم الصيفى المقبل، إلى جانب توقعات قوية بزيادة الطلب على السياحة الثقافية خلال فصل الشتاء، خاصة من دول أمريكا اللاتينية التى تركز بشكل كبير على المقاصد الأثرية والحضارية، وعلى رأسها الأقصر وأسوان والقاهرة.
وكشف عن مشاركة عدد من شركات الطيران الدولية، من بينها شركات الطيران منخفضة التكلفة، فى فعاليات المعرض، مع وجود مؤشرات إيجابية لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، وهو ما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات التدفق السياحى وتوسيع خريطة الوصول إلى المقصد المصرى.
واختتم إيهاب عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات العامة لمعرض الفيتور تسير بشكل إيجابى، وتعكس زيادة الطلب على السياحة المصرية بمختلف أنماطها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة المصرية وزير السياحة والآثار القطاع السياحي صندوق اتحاد الغرف السياحية السياحة الثقافية بالأقصر شركات الطيران الدولية الجناح المصرى عبد العال
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية