فرنسا تُقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً. واعتمد النواب في باريس مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية. وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة "إكس": "هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة". وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفاً: "اعتباراً من الأول من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك".
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
صحفية أمريكية: زوجة الرئيس الفرنسي «بريجيت ماكرون» هي رجل وعندي الأدلّة
أثارت الصحفية الأمريكية والمدونة المثيرة للجدل كانديس أوينز، التي يتابعها نحو مليون شخص، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات زعمت فيها أنها توصلت إلى ما وصفته بـ“أدلة” حول زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، مدعية أنها رجل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية من بينها وكالة “تاس”.
وقالت أوينز في تصريحاتها: “اكتمل التحقيق الآن.. ولا شك أن بريجيت ماكرون رجل. ليس من أسلوبي نشر نظريات المؤامرة السخيفة، لقد بحثت في هذا الأمر، وأقول إنه معلم إيمانويل”، على حد تعبيرها.
وأضافت أوينز في سياق تصريحاتها أن ما وصفته بـ“المثير للدهشة” يتمثل في عدم قيام بريجيت ماكرون برفع دعوى قضائية ضدها بسبب هذا الادعاء تحديدًا، مشيرة إلى أن الدعوى المرفوعة تتعلق باتهامات أخرى قالت فيها إنها “سرقت وثائق تخص أختها أو أخاها”، وفق روايتها.
وتُعرف كانديس أوينز بأنها شخصية محافظة في الولايات المتحدة ومقدمة بودكاست يتابعه أكثر من 6 ملايين مشترك على منصة يوتيوب، وكانت قد كررت منذ مارس 2024 مزاعم مماثلة بشأن بريجيت ماكرون، مدعية أنها وُلدت ذكرًا في السابق.
في المقابل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون قد رفعا دعوى تشهير أمام القضاء الأمريكي ضد أوينز، على خلفية ما وصفاه بادعاءات كاذبة تتعلق بهوية زوجة الرئيس.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن فريقًا قانونيًا يمثل الزوجين يعتزم تقديم أدلة ووثائق وصفت بأنها “علمية” لدحض هذه المزاعم، وإثبات عدم صحتها بشكل قانوني ورسمي.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الجدل الإعلامي والقضائي حول تصريحات أوينز، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام الدولية.