ضبط سوق العمل الرياضي .. مؤهل معتمد شرط القيد في نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل النقابي وضبط معايير مزاولة المهنة.
مؤهل متخصص شرط أساسي للعضويةونص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط للانضمام إلى النقابة أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
وأجاز القانون قيد الحاصلين على دراسة متخصصة في مجال الشعبة المهنية، شريطة أن تكون هذه الدراسة معتمدة من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.
تعديل مسميات المهنة بالقانونوشملت التعديلات استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضي» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4).
وتم استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.
تعديلات وتواكب التطورتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية.
وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة من جهة، وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني المناسب من جهة أخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي وحماية المهنة من الدخلاء.
يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل الرياضي، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، وبما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ككل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهن الرياضية مشروع قانون نقابة المهن الرياضية مجلس النواب وزارة الرياضة النواب نقابة المهن الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو