وزير الشباب ومحافظ دمياط يبحثان سبل تطوير المنشآت الرياضية ودعم المواهب
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
شهد ديوان عام محافظة دمياط اجتماعاً موسعاً ترأسه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن دمياط تحتل مكانة بارزة في خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية لا تقتصر فقط على الرياضة، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية. من جانبه، أشار المحافظ إلى التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المشروعات الجارية، بما يضمن توفير بيئة محفزة للشباب واكتشاف المواهب. كما استعرض مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط المشروعات القائمة والمستهدفة، مؤكداً على العمل وفق رؤية الدولة 2030 لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في كافة المراكز والقرى.
وبدأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بكافة المحافظات، معتبراً أن محافظة دمياط تمثل أولوية في خطط التطوير الراهنة لضمان وصول الخدمات المتميزة لكافة القرى والمدن.
أشاد الوزير بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط، معتبراً إياهم شركاء في عملية التنمية، حيث أشار إلى أن المقترحات المقدمة من النواب تساهم بشكل مباشر في صياغة خطط واقعية تلبي احتياجات الشباب الفعلية وتساهم في تحسين جودة الممارسة الرياضية.
دعم سياسي وتنسيق محلي
رحب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بزيارة الوزير، موضحاً أن الاهتمام الرسمي بقطاع الشباب يعكس توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، وأكد أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها للتعاون مع الوزارة في إنهاء المشروعات العالقة وتطوير المنشآت القائمة لتصبح منارات إبداعية.
استعراض الخطط التنفيذيةقدم الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عرضاً مفصلاً حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها، مبرزاً الخطوات المستقبلية لتحديث الملاعب وصالات الأنشطة، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف البرامج والأنشطة التي تستهدف دمج الشباب في العمل المجتمعي والرياضي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب ومحافظ دمياط يبحثان سبل تطوير المنشآت الرياضية ودعم المواهب الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو