اجتماع حكومي موسع لمتابعة الخطة الاستيرادية 2026 وضبط الاعتمادات وتسعير السلع وقفل الحسابات الختامية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكدت هيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، وضبط الاعتمادات المستندية، ومراقبة تسعير السلع الأساسية، وإحكام إجراءات قفل الحسابات الختامية للعام المالي 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر ديوان الهيئة في طرابلس برئاسة عبدالله قادربوه، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلف موسى علي، ومدير إدارة إنفاذ القانون بالداخلية عبدالحكيم الخيتوني.
ووفق الهيئة ووزارة الاقتصاد، استعرض الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ الخطة الاستيرادية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استعراض الملاحظات الصادرة عن الهيئة بشأن ملفات الاستيرادات والاعتمادات المستندية وآليات معالجتها لتعزيز الانضباط والشفافية.
كما جرى تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، ومناقشة أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وسبل مراقبتها من قبل إدارة إنفاذ القانون بالداخلية، مع بحث الحلول الكفيلة بضبطها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي جانب المالية، ناقش الاجتماع إجراءات قفل الحسابات الختامية بما يشمل ضبط سجلات الجهات الممولة من الخزانة العامة وضوابط الصرف؛ لضمان الالتزام بالتشريعات المالية وتعزيز الانضباط المالي والحوكمة، بحسب الهيئة.
من جانبه، شدد قادربوه على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة الإجراءات الاقتصادية والمالية، وانضباط الاعتمادات المستندية، وتحقيق الرقابة على تسعير السلع الأساسية.
وأكد رئيس الهيئة على متابعة تنفيذ الخطة الاستيرادية ورصد الملاحظات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والمالية، وحماية للمال العام واستقرار الأسواق، وفق الهيئة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + وزارة الاقتصاد والتجارة
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو