3 فبراير.. انطلاق "حوارات تجارة" لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
◄ الجلسة الأولى تناقش تعزيز الشراكات الدولية وتحفيز ثقافة الابتكار والمخاطرة الإيجابية
مسقط- الرؤية
ينظم مكتب منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مبادرة "حوارات تجارة"، حيث تنطلق أولى جلساتها في الثالث من فبراير المقبل وتستمر طوال العام الجاري؛ بمشاركة نخبة من المفكرين والمختصين في المجالات الاقتصادية، لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع الجمهور، عبر جلسات حوارية وبشراكة استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التأكيد على أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في مناقشة وفهم القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعزيز الحوار البنّاء حول مستجدات الاقتصاد الوطني.
وقالت حارثة بنت سالم البوسعيدية مدير مكتب منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص، إن مبادرة "حوارات تجارة" تمثل مبادرة فكرية وحوارية تهدف إلى تعميق الوعي الاقتصادي، وتعزيز ثقافة الحوار حول القضايا المتعلقة ببيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال إتاحة المجال أمام المفكرين والمختصين لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع مختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن أولى جلسات "حوارات تجارة" للعام الجاري ستنطلق بعنوان "شراكات دولية تحقق النتائج" في الثالث من فبراير المقبل، وذلك على هامش انعقاد معرض ومنتدى عُمان الدولي بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، فيما تعقد الجلسة الثانية بعنوان "رأس المال الثقافي.. تحويل التراث إلى تأثير عالمي" في الرابع عشر من أبريل، تليها الجلسة الثالثة في الثاني والعشرين من سبتمبر بعنوان "تفاعل سلسلة القيمة.. النمو المستدام والفرص المحلية"، وتُختتم السلسلة بالجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "صُنع في سلطنة عُمان.. إعادة تعريف التنافسية" في السابع عشر من نوفمبر.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على القصص الملهمة وغير المروية في بيئة الأعمال العُمانية، من خلال توفير منصة حوارية تفاعلية للنقاش الصريح والبنّاء حول قضايا وتحديات وفرص الاقتصاد الوطني، بما يتيح استعراض تجارب رجال ورواد الأعمال في سلطنة عُمان، ومناقشة التحديات الاقتصادية والفرص الناشئة في مجالات الأعمال والاستثمار.
وتسعى المبادرة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والمخاطرة الإيجابية في الأوساط التجارية، وبناء جسور تواصل فاعلة بين الأجيال وقطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز دور الشباب والمرأة في المشهد الاقتصادي، إلى جانب تشجيع التفكير المستقبلي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.
وتعتمد الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "شراكات دولية تحقق النتائج" على منهجية تتبع مسار التحديات عبر تصنيف الشراكات إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل القواعد التنظيمية مثل اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسبل الوصول إلى الأسواق عبر التوزيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رأس المال والقدرات من خلال المستثمرين، وذلك بهدف بحث دور هذه الشراكات في توسيع الصادرات والاستثمارات غير النفطية في سلطنة عُمان، كما تركز الجلسة على الجوانب العملية المرتبطة بضمان الوصول إلى الأسواق، وتسريع إجراءات التخليص والتصديق، وتعزيز موثوقية تسوية النزاعات، وتطوير تمويل تجاري يراعي المخاطر، وصولًا إلى الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة خلال 12 شهرًا.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط