منظمة حقوقية: انتهاكات الحوثيين في البيضاء ترقى لجرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية وتحذيرات من كارثة إنسانية في القريشية

 

حذّرت منظمة عين لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والأمنية في منطقة الخشعة بمديرية القريشية (قيفة) بمحافظة البيضاء، على خلفية قيام مليشيا الحوثي بفرض طوق أمني مشدد على المنطقة منذ عدة أيام، ومنع السكان من الدخول إليها أو الخروج منها دون أي مبررات قانونية معلنة أو أوامر قضائية.

 

وقالت المنظمة، في بيان حقوقي وصل مأرب برس نسخة منع "إن الطوق الأمني تزامن مع دفع المليشيا بتعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى محيط المنطقة، واستحداث متارس ونقاط تفتيش جديدة، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكّل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين، وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ حماية السكان المدنيين المنصوص عليه في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف.

 

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 15 جثماناً من أبناء منطقة حنكة آل مسعود، واشتراط تسليم خمس جثامين فقط مقابل تعهدات من ذويهم بدفنها خارج مسقط رأسهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الموتى، وتخالف الالتزامات القانونية والإنسانية التي تفرض على أطراف النزاع تسليم الجثامين لأسرها دون قيد أو شرط.

 

كما أشارت المعلومات المتوفرة لدى المنظمة إلى أن 39 شخصاً من أبناء المنطقة لا يزالون رهن الاحتجاز منذ نحو عام، دون تمكينهم من أي ضمانات للمحاكمة العادلة، أو الكشف عن أوضاعهم القانونية والصحية، في ما وصفته باحتجاز تعسفي مستمر.

 

وحمّلت منظمة عين مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار أو انتهاكات قد تلحق بسكان منطقة الخشعة نتيجة الحصار المفروض أو أي أعمال عسكرية وأمنية محتملة، محذّرة من تصعيد قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المنطقة مطلع يناير من العام الماضي، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات، وحملات اختطاف واسعة طالت مئات المدنيين، وهي انتهاكات قالت إنها ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية.

 

وطالبت المنظمة بالرفع الفوري وغير المشروط للطوق الأمني عن منطقة الخشعة، وضمان حرية تنقل المدنيين، وتسليم جميع الجثامين المحتجزة إلى ذويهم دون شروط، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، ووقف أي أعمال عسكرية أو أمنية من شأنها تعريض السكان المدنيين للخطر.

 

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء المعني باليمن، وكافة الآليات الأممية ذات الصلة، إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه التطورات، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين، ومنع تكرار الانتهاكات، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

المصدر: مأرب برس