لقاء موسع بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث قضايا الطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، اجتماعًا، بمقرها الرئيس بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، ومستشار الإمام الأكبر، وعضو مجلس الشيوخ، وذلك مع ممثلي الاتحادات الطلابية لعدد من الدول الأفريقية، شملت: بنين، السودان، الكاميرون، توجو، كوت ديفوار، غينيا كوناكري، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ليلة النصف من شعبان 2026 اقتربت.. ترقب عجائبها فلا يرد فيها دعاء
دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان.. 12 كلمة تسد ديونك وتهلك من ظلمك
وتناول الاجتماع: مناقشة النظم التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة بتلك الدول، بما يسهم في توسيع فرص التحاق الطلاب الوافدين بالمراحل الجامعية، بجامعة الأزهر الشريف، وتعظيم الاستفادة من المنح الدراسية الأزهرية، دعمًا لأهداف التنمية الشاملة في المجتمعات الأفريقية.
وأكد الدكتور عبد الدايم نصير، خلال اللقاء: أن التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، مشيرًا إلى الدور المحوري للمعرفة، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تبادل الخبرات والمعلومات حول النظم التعليمية المختلفة، يمثل المدخل الصحيح لمعالجة العقبات التي تواجه الطلاب الوافدين.
وطالب الأمين العام للمنظمة ممثلي الاتحادات الطلابية، بإعداد مقالات تعريفية، تسلط الضوء على طبيعة النظم التعليمية في بلدانهم، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية لتلك التحديات، وتحقيق مستهدفات التنمية، وسد احتياجات المجتمعات من التخصصات المختلفة.
كما طرح عدد من الطلاب: قضية البطالة، التي يواجهها بعض خريجي الأزهر بعد عودتهم إلى أوطانهم، كإحدى التحديات التي تواجههم في بلادهم، مؤكدين أهمية دراسة احتياجات أسواق العمل في كل دولة، وتحديد المواصفات الوظيفية المطلوبة، مع التركيز على تنمية المهارات الناعمة، وإتقان اللغات الأجنبية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين المنظمة، وجامعة الأزهر، والجهات المعنية، لتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، مخصصة للطلاب الوافدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الدول الأفريقية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الطلاب الوافدين الطلاب الوافدین
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو