الكاف يحقق مع السنغال قبل إصدار عقوبات أحداث نهائي كأس أفريقيا ضد المغرب
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
مثل الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمس الثلاثاء للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب أحداث المباراة النهائية بين "أسود التيرانغا" ومنتخب المغرب المضيف في النسخة الـ35 لكأس أمم أفريقيا.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تقارير مسؤولي المباراة، إضافة إلى الاحتجاجات التي تقدم بها الاتحاد المغربي عقب النهائي الذي حسمته السنغال 1-0 في الوقت الإضافي في الرباط في 18 يناير/كانون الثاني.
وقال الاتحاد إن أمينه العام مثل أمام الاتحاد الأفريقي "كما استمع الكاف إلى المدرب باب تياو واللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث عرض كل منهم دفوعاته".
وكشف الاتحاد أن "الهيئة التأديبية قررت حجز الملف للمداولة، على أن تبلغ قرارها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة، وهو الأجل الذي حددته رئيسة اللجنة".
وكانت المباراة النهائية شهدت توترا كبيرا. فقد أدى احتساب ركلة جزاء "صحيحة" حسب رأي معظم خبراء التحكيم لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) مباشرة عقب إلغاء هدف للسنغال، إلى خروج عدد من لاعبي "أسود التيرانغا" من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني.
وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياس لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية.
وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.
ويحاكم 18 مشجعا سنغاليا أوقفوا على خلفية أعمال "شغب" خلال المباراة، على أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 يناير/كانون الثاني الحالي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس أمم أفريقيا 2025
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو