محافظ البحيرة: حصر بؤر الكلاب الضالة واستهداف المناطق الأعلى لحالات العقر
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة تولي اهتماما بالغا بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرة إلى استمرار حملات التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع موسع بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور رشا فوزى مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة ممثلي مديريات الطب البيطري، الصحة، الشباب والرياضة، البيئة، جهاز شئون البيئة، الإدارة المتكاملة للمخلفات، الجامعة، الأوقاف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي مؤسسات الرفق بالحيوان.
وناقش الاجتماع آليات التنفيذ الميداني للحملة، والتي تتضمن التحصين والتعقيم المنهجي للكلاب الضالة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها الصحية، مع استهداف المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر، وعلى رأسها منطقة ميدان الساعة بمدينة دمنهور كنموذج تجريبي.
وتم التوجيه بإطلاق حملات توعوية موسعة من خلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة والجمعيات الأهلية، إلى جانب إنشاء منظومة رصد مميكنة لحالات العقر والخدش على مستوى المحافظة، باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس نجاح الحملة.
كما تم التأكيد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، مع استمرار المتابعة الدورية، بهدف تراجع أعداد الكلاب الضالة والتي تمثل المعايير الأساسية لقياس نجاح المبادرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة حالات العقر كلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية