تفاهم بين «هيئة سوق المال» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ» لتعزيز التعاون في مجال الأصول الرقمية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت هيئة سوق المال مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، بهدف تعزيز التعاون التنظيمي في مجال تنظيم أنشطة الأصول الرقمية.
وبحسب بيان صحفي، تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش المشاركة في المنتدى المالي الآسيوي الذي عُقد في هونغ كونغ.
وتمثّل مذكرة التفاهم محطة مهمة ضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، حيث تعكس دورها المحوري ومساهمتها الفاعلة في تشكيل الحوار الدولي حول تنظيم الأنشطة المالية الناشئة عبر الحدود.
وبموجب مذكرة التفاهم، سترسي الهيئتان إطاراً للتعاون في مجال الإشراف والتنظيم، بما يشمل التشاور وتبادل الرؤى والمعلومات بغرض دعم الإشراف الفعّال على الجهات الخاضعة للتنظيم في قطاع الأصول الرقمية عبر مختلف البلدان والولايات القضائية.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين باعتماد نهج تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية ويعزّز الابتكار المسؤول، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وجوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تعزّز سُبل تعاوننا وجهودنا المشتركة في مجال الإشراف وتنظيم أنشطة الأصول الرقمية، كما ترسي قنوات وآليات واضحة للتشاور وتبادل الرؤى والمعلومات، بما يدعم الإشراف الفعّال في بيئة الأسواق الدولية.
وأضاف: نعتزم العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تمكين الابتكار المسؤول، وتعزيز نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.
من جانبها، قالت السيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة: نشهد نموّ الروابط والتنسيق في مجال الإشراف والتنظيم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وهيئة سوق المال في الإمارات، لتتوسع من الاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين إلى التعاون في الإشراف على الجهات العاملة في الأصول الرقمية.
وأضافت أن هذه المذكرة تسهم في دعم الابتكار المالي المسؤول في كل من هونغ كونغ ودولة الإمارات، إلى جانب تعزيز النمو المستدام لمنظومة الأصول الرقمية المزدهرة والآمنة في هونغ كونغ.
وشهدت مشاركة هيئة سوق المال في المنتدى المالي الآسيوي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى على مدى يومين، ما سلط الضوء على دور الهيئة كشريك تنظيمي فاعل ومؤثر في الحوار العالمي حول أسواق رأس المال.
وبالتوازي مع توقيع المذكرة، عقدت «هيئة سوق المال» و«هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة» جلسة حوارية خاصة بالرؤساء التنفيذيين لشركات إدارة الأصول، برئاسة سعادة وليد سعيد العوضي والسيدة جوليا ليونغ، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهتين، إلى جانب ممثلين عن شركات إدارة أصول عالمية رائدة.
وناقشت الجلسة سُبل تعميق التعاون في قطاع إدارة الأصول بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، وتعزيز الترابط بين الأسواق الدولية، والاستفادة من الإطار الحالي للاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين.
كما شهدت مشاركة الهيئة حضوراً فاعلاً في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصّصة، شمل قيادة بعض الجلسات، ومن أبرزها جلسة حوارية حول الأصول الرقمية، وندوة متخصّصة حول إدارة الأصول، تم تنظيمهما بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
وجمعت هذه الفعاليات مسؤولين رفيعي المستوى من الجهتين التنظيميتين، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وقادة من منصات تداول الأصول الافتراضية المرخّصة، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات التكنولوجيا، وشركات إدارة الأصول العاملة في هونغ كونغ، ما أكد عمق مساهمة الهيئة في مجالي الأصول الرقمية وإدارة الأصول.
وتركّزت النقاشات التي شهدها المنتدى على التطورات التنظيمية، والأطر المتوافقة مع المعايير الدولية، والآليات والمسارات العملية لتيسير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، بما يعكس الأولويات المشتركة المتعلقة بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لهیئة الأصول الرقمیة هیئة سوق المال مذکرة التفاهم إدارة الأصول فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر واليابان تطلقان الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لتعزيز الشراكة الثنائية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، مع توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، وذلك لإطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيل مسارات التعاون المختلفة، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية - اليابانية مؤكدا أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٣، معرباً عن التطلع لتفعيل مختلف محاور الشراكة خلال المرحلة المقبلة، وانتظام انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين بصورة سنوية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، استعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من تطورات ملموسة في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، في ضوء شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتلك الأسواق، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. ودعا وزير الخارجية الشركات اليابانية لضخ استثماراتها فى مصر فى ظل التطورات الملموسة التى شهدتها مصر فى بيئة الاستثمار، مرحبا بتكثيف التعاون مع الشركات اليابانية فى القطاعات المختلفة، مؤكدا أن مصر توفر حلولاً استراتيجية للشركات اليابانية الراغبة في تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التنموي بين البلدين من خلال المشروعات التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية في مصر، خاصةً في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير الشراكة مع الجانب الياباني بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى التعاون الثقافي بين البلدين، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من زخم في هذا المجال، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية والتفاهم المتبادل بين الشعبين الصديقين، معرباً عن التقدير البالغ للدعم الياباني في إنشاء المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في مصر، وما يمثله من نموذج ناجح للشراكة المصرية اليابانية.
كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليابان والدول الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الاستفادة من الشراكة المتميزة بين البلدين لدعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الأفريقية، خاصةً من خلال التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مجالات بناء القدرات ودعم السلم والأمن والتنمية في القارة. كما أشار وزير الخارجية إلى التطلع لتعزيز العمل لتفعيل مخرجات الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، بما يسهم في دفع أولويات التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار ونقل الخبرات إلى الدول الأفريقية.
ومن جانبه، اشاد وزير الخارجية اليابانى بعمق العلاقات المصرية - اليابانية وما تشهده من تطور لافت على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. كما ثمن الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار فى المنطقة.
وقد تم التوقيع على الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين إستعداداً لتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية على المستوى الرئاسي، واتفاقية بين وزارتي الخارجية بشأن التدريب الدبلوماسي.
هذا، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين لتناول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك غداً الخميس ٤ يونيو.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو