أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
سجل سوق دبي المالي صافي ربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم في 2025، بارتفاع تخطت نسبته 158% مقارنةً مع 409.3 مليون درهم في عام 2024.ووفق بيان صحفي صادر اليوم أعلن فيه السوق عن نتائجه المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق إلى 1.28 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.
جاءت النتائج مدعومةً بالأداء القوي لنشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي.
وأسهم الأداء القوي خلال الربع الرابع في تعزيز نتائج العام، في ظل مستويات سيولة قوية، ونشاط تداول مستقر في نهاية العام.
وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع من عام 2025 ما قيمته 124.4 مليون درهم مقارنة مع 110.6مليون درهم للفترة نفسها من العام 2024، في انعكاس للزخم المستمر في أداء السوق مع نهاية العام.
وشكّل عام 2025 محطة بارزة مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي في عام 2000، ومسيرة نموه وتحوله إلى منصة عالمية مترابطة تتمتع بأسس قوية، وتدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتطوير أسواق رأس المال في دبي.
وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.2%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق 992 مليار درهم.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن أداء سوق دبي المالي خلال عام 2025 يعكس قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين في رؤية الإمارة الاقتصادية، ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرة سوق دبي المالي، يواصل السوق أداء دور محوري في النهوض بالمنظومة المالية في دبي، من خلال دعم الشفافية وتعزيز مستويات السيولة، ودفع عجلة تطوير الأسواق على المدى البعيد، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. D33
بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن سوق دبي المالي واصل خلال عام 2025 البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستقرار نشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار تطوير البنية التحتية للسوق، و وجهنا تركيزنا طوال العام على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ودعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية، وضمان كفاءة عمل السوق للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء.
وبمناسبة احتفال سوق دبي المالي بـ25 عاماً على التأسيس، أكد على الالتزام بمواصلة تطوير السوق، بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات طويلة الأمد للنهوض بأسواق رأس المال في دبي.
وتسارع نشاط التداول في سوق دبي المالي على مدار عام 2025، محققاً أعلى مستويات للسيولة منذ أكثر من عقد، وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 692 مليون درهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 174 مليار درهم، كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 31% على أساس سنوي، مدعوماً بتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات، واستمرار نمو نشاط التداول عبر الحدود.
وواصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مع استمرار المشاركة النشطة من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد.
وانضم إلى السوق خلال العام 97,394 مستثمراً جديداً، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 84%. وقد مثل المستثمرون الأجانب نسبة 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكل المستثمرون من شريحة المؤسسات نسبة 71% من نشاط التداول.
وتجاوزت القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.25 مليون مستثمر، ما يؤكد جاذبية سوق دبي المالي كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
خلال عام 2025، واصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة ومرنة لجمع رأس المال، حيث استقطب صفقات ذات أهمية استراتيجية أسهمت في تطوير السوق وتعزيز تنوّع القطاعات المشاركة فيه.
وشملت هذه الصفقات إدراج صندوق مساكن دبي ريت، كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة، حيث استقطب الاكتتاب طلبات تجاوزت قيمة الطرح بواقع 26 مرة، مع وصول إجمالي الطلب إلى 56 مليار درهم، ومشاركة المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.
كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في تعزيز مستويات السيولة ونسبة الأسهم الحرة للتداول، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وفي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة، الذي يُعد أكبر إدراج في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حتى تاريخه.
وحقق هذا الإدراج طلبات اكتتاب بقيمة 30 مليار درهم، ما تجاوز قيمة الطرح بواقع 21 مرة، بعد الإقبال الواسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وأسهمت هذه الصفقات مجتمعةً في توسيع حضور سوق دبي المالي عبر قطاعات العقارات، والاتصالات، والإنشاءات، ما أكد قدرته على دعم عمليات جمع رأس المال عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
شكّل الابتكار محوراً أساسياً في استراتيجية سوق دبي المالي خلال عام 2025، وجاء إطلاق إطار الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية كخطوة بارزة لتعزيز السيولة وتمكين استراتيجيات تداول أكثر تطوراً.
كما واصل السوق تحديث وتطوير بنيته التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز تطبيق آيفستر من خلال إتاحة الوصول إلى الإفصاحات ومعلومات السوق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر مستويات أعلى من الشفافية ويعزّز تفاعل المستثمرين.
وعزّز سوق دبي المالي دوره كمركز رائد يجمع الأطراف المشاركة في الأسواق من خلال تنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، الفعالية الأبرز للسوق، والتي جمعت أكثر من 1,500 من المشاركين العالميين من ممثلي الأسواق وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لمناقشة أبرز العوامل التي تشكّل مشهد أسواق رأس المال حالياً.
وعلى هامش القمة، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لإرساء التعاون في عمليات الإدراج عبر الحدود، والترويج المشترك للأسواق، والتواصل مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم استراتيجية السوق الهادفة إلى تعزيز الترابط مع الأسواق الآسيوية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين من مختلف المناطق.
وفي موازاة ذلك، واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 تعزيز تفاعله مع المستثمرين الدوليين من خلال تنظيم جولات ترويجية عالمية في نيويورك ولندن، والتفاعل مع مستثمرين من شريحة المؤسسات في أبرز المراكز المالية العالمية.
وقد أتاحت هذه الجولات منصة لتسليط الضوء على الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي، ونمو وتنوع السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ترسيخ دور سوق دبي المالي كحلقة وصل بين النمو الإقليمي ورؤوس الأموال العالمية.
وقال بيان السوق إنه في المرحلة القادمة، سيواصل سوق دبي المالي التركيز على تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتوطيد الترابط مع الأسواق العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران