مباحثات مكثفة في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الثاني في عهد ترامب
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
(CNN)-- قالت مصادر مطلعة على المباحثات، الخميس، إن البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة، لكنهم يسعون لحل النقاط الأخيرة الشائكة في مفاوضات اللحظات الأخيرة قبل الموعد النهائي، الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض يقترب من تلبية مطالب الديمقراطيين بفصل التمويل من وزارة الأمن الداخلي عن حزمة تمويل أكبر، من أجل منحهم الوقت للتفاوض بشأن تدابير سياسية جديدة تتعلق بنشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك في جميع أنحاء البلاد.
وينص الاتفاق الذي لا يزال قيد الإعداد على توفير التمويل لبقية الوكالات المشمولة في الحزمة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بما في ذلك وزارات الدفاع والعمل والخارجية والنقل والصحة والخدمات الإنسانية. ولكنها لن تؤدي سوى إلى تمديد التمويل المخصص لوزارة الأمن الداخلي مؤقتا. ومن شأن ذلك أن يتيح الوقت للجانبين للتفاوض بشأن إدارة الهجرة والجمارك، بعد أن وضع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قائمة من المطالب التي يقول إنه يجب إدراجها في التشريع النهائي.
وقالت مصادر إن الجانبين ما زالا يحاولان تحديد الجدول الزمني لتمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
لكن هذه المحادثات المتسارعة تعتبر مؤشرا واضحا على إدراك الرئيس دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري بأنهم بحاجة إلى الاستجابة للغضب الشعبي إزاء الأساليب القاسية التي يتبعها عملاء إدارة الهجرة والجمارك في أعقاب حادث إطلاق النار المميت الذي أودى بحياة 2 من المواطنين الأمريكيين في مينيابوليس خلال هذا الشهر. كما تشير إلى أن ترامب حريص على تجنب الإغلاق الحكومي الثاني خلال ولايته الثانية، بعد أن أثار الإغلاق الذي استمر 43 يوماً في الخريف الماضي استياءه من تداعياته.
وقد تواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للتعليق.
وفي وقت سابق، الأربعاء، وضع شومر قائمة من القيود الجديدة على إنفاذ قوانين الهجرة كشرط للحصول على دعم الديمقراطيين، بما يشمل تقييد الدوريات المتنقلة، وتشديد المعايير حول أوامر التفتيش والاعتقالات، وتشديد سياسات استخدام القوة، ومطالبة عملاء إدارة الهجرة والجمارك بارتداء كاميرات الجسم وخلع أقنعتهم.
وتشديد المعايير حول أوامر التفتيش والاعتقالات، وتشديد سياسات استخدام القوة، وإلزام عملاء دائرة الهجرة والجمارك بارتداء كاميرات الجسم وإزالة أقنعتهم.
ويقول الديمقراطيون، الذين لديهم أصوات كافية لعرقلة التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري بأغلبية 53 صوتا مقابل 47، إن مثل هذه التغييرات يجب أن يتم تضمينها في التشريع- وإن الوعود باتخاذ إجراءات تنفيذية ليست كافية.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الشرطة الأمريكية الكونغرس الأمريكي الهجرة دونالد ترامب مجلس الشيوخ إدارة الهجرة والجمارک
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس