سلطنة عُمان وأذربيجان تستعرضان العلاقات البرلمانية والتشريعية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية أذربيجان اليوم بمسقط، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات البرلمانية والتشريعية .
جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى كل على حدة ، لمعالي البروفيسورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان الصديقة، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لسلطنة عُمان.
تم خلال اللقاءين التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية، التي تواكب العلاقات المتنامية بين البلدين، في ظل حرص قيادتيهما على ترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات، واستعراض سبل تطوير التعاون القائم بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أشادت معالي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، وبما يجمع البلدين الصديقين من رؤى مشتركة تسهم في تحقيق التنمية والازدهار، في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتشريعية، والعمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.