أبو حسنة: هدم مقرات الأونروا بالقدس يهدد 190 ألف لاجئ ويمثل تصعيداً غير مسبوقاً
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن ما حدث في القدس مؤخراً يمثل تصعيداً غير مسبوقاً، حيث قامت جرافات إسرائيلية برفقة مسؤول إسرائيلي بهدم مبانٍ داخل مقر رئاسة عمليات الأونروا، ورفع العلم الإسرائيلي مكان علم الأمم المتحدة، مهددة بمصادرة أرض مركز التدريب المهني في منطقة قلنديا.
وأشار أبو حسنة، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر عبدالستار، على قناة إكسترا نيوز، إلى أن 6 مدارس وعيادات تابعة للأونروا تعرضت للإغلاق وقطع المياه والكهرباء عنها، مع تلقي إنذارات بالإغلاق خلال شهر، ما يحرم نحو 190 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية من خدمات الوكالة الأساسية.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل تهديداً خطيراً لمنظومة الأمم المتحدة ولقانون الدولي، مضيفاً أن هناك حراكاً دولياً كبيراً على المستويين القانوني والسياسي، حيث أدانت 11 دولة، بينها دول أوروبية وكندا واليابان وأستراليا، الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي واعتداءً على الأمم المتحدة.
دعم مصر الحاسم للفلسطينيينأما بشأن الدور المصري، فأشاد أبو حسنة بدعم مصر الحاسم للفلسطينيين ووكالة الأونروا، من خلال السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتدخل السياسي لمنع انهيار الأونروا، مؤكداً أن مصر تمثل دعماً ثابتاً وحاسماً للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 6 ملايين لاجئ في غزة والضفة ولبنان وسوريا والأردن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل بوابة الوفد الوفد الأونروا أبو حسنة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو