اجتماع أممي لاستعراض التقدم المحرز في إزالة الألغام والتحديات القائمة في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
الوطن| متابعات
استعرضت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للبعثة والشركاء التنفيذيون التقدم المحرزوالأولويات والتحديات التي رافقت الأعمال المنجزة خلال العام المنصرم.
خلال الاجتماع، سلط الحضور الضوء على التقدم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، وضرورة إعطاء الأولوية للعمل في مناطق ومجتمعات جنوب طرابلس، ومزدة، وسرت، وخليج البمبة الواقع شرق ليبيا، نظراً لارتفاع مستويات التلوث بمخلفات الحروب القابلة للانفجار.
ووفقاً لبيانات المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، تم تحرير 1,534,944 متر مربع من الأراضي الملوثة والتيباتت آمنة للاستخدام وذلك خلال عام 2025 بفضل أعمال إزالة الألغام.
ووصلت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام إلى 42,481 مستفيداً من خلال جلسات مباشرة، بالإضافة إلى أنشطة رفعالوعي على نطاق أوسع في المجتمعات المتضررة.
وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات الرئيسية، بما في ذلك قيود التمويل ومحدودية قدرات التخزين المؤقتللمواد التي يتم جمعها أثناء عمليات التطهير.
وحضر سفيرا إسبانيا وكندا واستمعا إلى الجهات المنفذة دعماً منهما لعمليات مكافحة الألغام في ليبيا.
الوسومدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ليبيا مخلفات الحروب
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مخلفات الحروب للأعمال المتعلقة بالألغام
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.