تحركات برلمانية لإنهاء أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة لإنهاء أزمة احتجاز سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية، في ظل شكاوى متزايدة من استمرار التحفظ على آلاف السيارات لفترات تجاوزت عامًا ونصف، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية وإنسانية جسيمة على أصحابها وأسرهم.
وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس، بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من ذوي الإعاقة لما يقرب من 19 شهرًا، رغم اكتمال المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون.
وأكدت النائبة أن هذا التعطيل غير المبرر تسبب في خسائر مادية كبيرة للمتضررين نتيجة رسوم الأرضيات والحراسة، فضلًا عن تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، إلى جانب المساس بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.
وشددت على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئوكشفت عن غياب آلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ، مع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وعدم وجود إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.
وأشارت إلى أن المواطنين المتضررين استنفدوا كافة السبل القانونية دون جدوى، وسط مماطلة وتهميش يثيران تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التعطيل وغياب المتابعة والمساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة للشروط، وبحث آليات تعويض المتضررين، ومحاسبة المقصرين.
وفي تحرك موازٍ، أعلنت النائبة نجلاء العسيلي تقدمها ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، رغم استيفائها كافة الشروط القانونية.
وأكدت أن استمرار احتجاز هذه السيارات يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة لها حقوق دستورية واضحة، مشددة على أن سيارات ذوي الإعاقة ليست سلعة كمالية، بل وسيلة أساسية للتنقل والعلاج والعمل.
وأوضحت أن التأخير غير المبرر يُلحق أضرارًا نفسية ومادية جسيمة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات دون وجه حق، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة لوضع آلية واضحة وسريعة للإفراج عن السيارات المحتجزة.
كما كشفت عن استخدامها أدواتها الرقابية خلال الفصل التشريعي السابق، والتواصل مع وزيري المالية والشئون النيابية، ومحاولات متعددة للتواصل مع رئيس الوزراء لتوضيح أبعاد الأزمة.
وشددت، في بيانها العاجل، على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، معتبرة أن القيود المفروضة حاليًا — وعلى رأسها تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، وحظر التربو، وعدم السماح بأن يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات — تمثل شروطًا مجحفة تزيد من معاناة المستفيدين وتُعقّد حصولهم على وسيلة التنقل التي كفلها لهم القانون.
وأكدت أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب وطني لا يقبل التأجيل أو التسويف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم سيارات ذوي الاعاقة مجلس النواب البرلمان النواب الأشخاص ذوی الإعاقة سیارات ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو