دليل المواطن لحساب الأجرة الجديدة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
حسم القانون الجديد للإيجار القديم آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، من خلال تقسيم مناطق كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية، مع وضع حد أدنى للإيجار وزيادة سنوية منتظمة، إلى جانب تحديد فترة انتقالية واضحة قبل الإخلاء النهائي.
وبحسب المادة (3) من القانون، تتولى لجان مختصة تقسيم مناطق المحافظات إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية، هي:
الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة، البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويُلزم القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع جواز المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق
• المناطق المتميزة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية
حد أدنى: 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة:
10 أضعاف القيمة الحالية
حد أدنى: 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية:
10 أضعاف القيمة الحالية
حد أدنى: 250 جنيهًا شهريًا
ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
- حساب الإيجار الجديد بطريقة مبسطة
أولًا: المناطق الاقتصادية
• اضرب الإيجار القديم × 10
• إذا كان الناتج أقل من 250 جنيهًا → الإيجار الجديد 250 جنيهًا
أمثلة:
• 20 جنيه × 10 = 200 → الإيجار الجديد 250 جنيهًا
• 60 جنيه × 10 = 600 جنيه
ثانيًا: المناطق المتوسطة
• اضرب الإيجار القديم × 10
• إذا كان الناتج أقل من 400 جنيه → الإيجار الجديد 400 جنيه
أمثلة:
• 30 جنيه × 10 = 300 → الإيجار الجديد 400 جنيه
• 50 جنيه × 10 = 500 جنيه
ثالثًا: المناطق المتميزة
• اضرب الإيجار القديم × 20
• إذا كان الناتج أقل من 1000 جنيه → الإيجار الجديد 1000 جنيه
أمثلة:
• 40 جنيه × 20 = 800 → الإيجار الجديد 1000 جنيه
• 70 جنيه × 20 = 1400 جنيه
الزيادة السنوية
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية تم سدادها.
مثال:
• الإيجار بعد التعديل: 600 جنيه
• الزيادة السنوية: 600 × 15% = 90 جنيه
• الإيجار في السنة التالية: 690 جنيهًا
وتستمر الزيادة سنويًا حتى نهاية المدة القانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الايجار القديم الايجار الجديد حساب الايجار القديم حساب الايجار الجديد تقسيم الايجار حساب الايجار قيمة الايجار القیمة الإیجاریة الإیجار الجدید الإیجار القدیم حد أدنى شهری ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز