فنزويلا تنهي احتكار الدولة للنفط وواشنطن تخفف عقوباتها وتعيد فتح الأجواء

أقر البرلمان الفنزويلي، الخميس، تعديلات جذرية لقانون المحروقات ينهي احتكار الدولة للقطاع النفطي ويفتحه أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع إعلان الإدارة الأمريكية رفعا لبعض العقوبات المفروضة على كاراكاس وإعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية.

إصلاحات قانون المحروقات

وتتيح النسخة الجديدة من القانون التي أقرت بالإجماع، إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولي عمليات الاستغلال والتوزيع والتسويق دون مشاركة إلزامية من الدولة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رغم غناهما بالنفط.. هكذا يعاني سكان الحسكة ودير الزور من تردي الخدماتlist 2 of 2للمرة الأولى بأوروبا.. طاقة الرياح والشمس تتفوق على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباءend of list

وأكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن القانون الجديد يمثل "قفزة تاريخية"، ووصفه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خورخيه رودريغيز بأنه "خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا"، مشيدا بالعاملين في القطاع الذين سينفذون هذه التعديلات.

وكان استغلال القطاع النفطي حكرا على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية حصصها. وحدّت حكومة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص وفرضت قيودا إضافية عليه.

ويتضمن التعديل استبدال الضرائب المختلفة بمساهمة قصوى موحدة بنسبة 15%، فضلا عن إتاوات بمقدار 30% من إجمالي العائدات.

وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كان الإنتاج قد تراجع من ذروته البالغة 3 ملايين برميل في مطلع الألفية إلى نحو 350 ألف برميل عام 2020.

أنصار الحكومة يشاركون في مسيرة لدعم قانون المحروقات والمطالبة بإطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو (الفرنسية)تراخيص أمريكية جديدة

وفي واشنطن، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا"، التي تعد "عادية وضرورية" لتحميل النفط الفنزويلي المنشأ أو تصديره أو بيعه أو تخزينه أو نقله أو تسويقه، بما في ذلك تكريره من قبل كيان أميركي معترف به.

إعلان

ويمثل هذا القرار تحولا عن الإستراتيجية السابقة التي كانت تعتمد على منح إعفاءات فردية.

ولا يجيز الترخيص شروط دفع غير مقبولة تجاريا أو تتضمن مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب، كما يستثني أي معاملات تشمل أشخاصا أو كيانات في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.

وسعت شركات "شيفرون" و"ريبسول" و"ريلاينس" وبعض مزودي خدمات النفط الأمريكيين في الأسابيع القليلة الماضية للحصول على تراخيص لتوسيع الإنتاج أو الصادرات من الدولة ‌العضو في منظمة أوبك. وهذه الشركات هي من شركاء وعملاء شركة "بتروليوس دي فنزويلا".

وتأتي هذه الخطوات مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتنفيذ خطة لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي باستثمارات قيمتها 100 مليار دولار، وتعتزم إدارة مبيعات النفط "إلى أجل غير مسمى".

فتح الأجواء التجارية

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي أن المجال الجوي لفنزويلا سيفتح مجددا أمام الرحلات التجارية، مؤكدا أنه أوعز لوزارة النقل والجيش بإزالة العوائق أمام السفر.

وقال ترمب: "سيتسنى للمواطنين الأمريكيين زيارة فنزويلا في القريب العاجل وهم سيكونون بأمان هناك"، مشيرا إلى أن الشركات النفطية الكبرى بدأت بالفعل استكشاف المواقع في البلاد.

وعقب الإعلان، أزالت إدارة الطيران الفدرالية التنبيهات التحذيرية الموجهة لشركات الطيران، وأعلنت شركة "أميركان آيرلاينز" عن خطط لإعادة الخدمة في انتظار التقييمات الأمنية.

يذكر أن ترمب كان قد أعلن أن إدارته أصبحت تتحكم في القطاع النفطي الفنزويلي، في أعقاب التطورات التي تلت اعتقال مادورو ونقله للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بالاتجار بالمخدرات والفساد.

المصدر: الجزيرة