بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أفادت قناة سي إن إن بوقوع انفجار في مصفاة نفط بولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.
وقالت سي إن إن: أسباب الانفجار بمصفاة النفط بولاية قوجا إيلي بتركيا مجهولة.
وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.
ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعماً لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا حريق في مصفاة نفط وزارة البترول المصرية الغاز الطبيعي مصفاة نفط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية