لتخفيف أعباء الكهرباء..تحرك من النواب بشأن مشروع وطني يحول القمامة لطاقة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء و وزير البيئة و وزير الكهرباء ، بشأن عدم وجود مشروع وطني يحول القمامة إلي طاقة .
و أشارت" سعيد" في طلبها إلى أنه و في ظل تبني الحكومة استراتيجية وطنية تتبني التنمية المستدامة ، لم أجد مشروع موحد علي مستوي الجمهورية يحول و يعيد تدوير القمامة و المخلفات إلي طاقة ، موضحة أن هناك بلدان كاملة قائمة علي تدوير المخلفات و تحويلها إلي طاقة للتشغيل اليومي .
و أكدت عضو البرلمان إلى أنه بدل من الطرق العادية و التقليدية للطاقة باتت هناك طرق تحقق التنمية المستدامة ، تحافظ علي البيئة و تخفف علي المواطن عبء أسعار الكهرباء .
واقترحت عضو البرلمان أنه بدلا من تغليظ العقوبات علي سرقات التيار الكهربائي ، لابد أن تكون هناك مشروعات تخفض الضغط على استهلاك الكهرباء و تخفض من أسعارها مما سيعود بالطبع علي الاستهلاك المحلي و خفض تكاليف التصنيع ، فضلا عن التشجيع علي جذب مزيد من الاستثمارات و تحويل بلدنا إلي بلد خضراء بلا قمامة صحية .
واختتمت " سعيد" حديثها قائلة:" القمامة كنز لمن يستطيع التعامل معها ، لذا وجب مناقشة الأمر مع وزير البيئة و الكهرباء ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد لجنة الصحة رئيس الوزراء وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.