أمانة عمّان تطلق حملة نظافة شاملة في متنزّه عمّان القومي
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- رعى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الجمعة، إطلاق حملة نظافة شاملة في متنزّه عمّان القومي، بتنفيذ دائرة الدراسات البيئية في الأمانة وبالتعاون مع منصة “نحن” الوطنية للتطوع، وبرعاية منظمة اليونيسف ووزارة الشباب، ضمن حملة “عمّان حلوة”.
وأكد الشواربة أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أهمية تكامل جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمتطوعين لتعزيز المشهد الحضري وصورة العاصمة.
وأشار إلى أن أمانة عمّان مستمرة في برامج توعية وتنفيذية ضمن الحملة بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية في الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.
وثمن القائمون على منصة “نحن” التعاون مع الأمانة، مؤكدين أن العمل التطوعي يشكّل ركيزة أساسية لدعم المبادرات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.