لبنان ٢٤:
2026-06-02@19:37:34 GMT
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. عون يتحدّث عن القطاع العام وهذه أبرز المقررات
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
عقد مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، جلسة عادية له في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، وقال إنه "تمت الموافقة على إقرار اتفاقية بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف"، وأضاف: "كذلك، تمت الموافقة على تعيين مدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات صلبة".
وأعلن مرقص مُوافقة الحكومة على منهجية إعادة الإعمار، فيما تم تعيين رشا أبو غزالة نائباً لرئيس مجلس الجنوب.
عون
وفي مستهل الجلسة، هنّأ عون مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة، معتبراً أنّ ذلك يعكس جهداً كبيراً قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي.
وأثنى عون على جهود جميع الوزراء، ولا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام.
وأكّد عون الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها، مشدداً على أنّ موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به، داعيًا إلى عدم الانجراف نحو الشعبوية، ومذكّراً بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية.
وأشار إلى ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل.
ولفت إلى أنّ اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا، معتبرًا ذلك إنجازاً بحدّ ذاته.
كذلك، دعا عون الوزارات الأخرى إلى تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى أنّ ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021، آملاً التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025، مؤكّدًا العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، ما يدلّ على أنّ الأمور باتت على السكة الصحيحة.
وتطرّق عون إلى مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل، مذكًّراً بأنّه من أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ.
وأشار إلى وجود ثغرات في الممارسة، موضحاً أنّ لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها، على أمل الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشكر عون رئيس الحكومة على عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، ولا سيّما مصر والأردن، متوقعًا إبرام اتفاقيات عدة قريباً مع المملكة العربية السعودية.
وثمّن عون وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، طالباً من الادارات والوزارات المعنية تسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم.
كذلك، عرض عون للشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرّض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص، داعياً إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع.
وتطرّق إلى شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية، مطالباً بوضع حدّ لها سريعاً.
وأسف عون لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام، مؤكداً أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك. مواضيع ذات صلة انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم أبرز المقررات Lebanon 24 انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم أبرز المقررات
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة مجلس الوزراء فی القطاع العام إلیکم أبرز فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران