سوق اليوم الواحد.. أماكن ومواعيد المبادرة الحكومية لمحاربة الغلاء في المحافظات
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية اللازمة لإعداد الوجبات طوال الشهر الكريم بهدف توفير الوقت والجهد والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تصاحب شراء الكميات الكبيرة، ويبرز سوق اليوم الواحد كأحد المبادرات المدعومة من المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة والحد من الاستغلال وجشع التجار.
ونستعرض لكم من خلال جريدة «الأسبوع» خلال هذا التقرير أماكن سوق اليوم الواحد في محافظتي القاهرة والجيزة.
أماكن سوق اليوم الواحد في محافظة القاهرة- الجمالية بشارع المنصورية، بالقرب من مركز شباب الجمالية، يقام سوق اليوم الواحد، يوم الأحد.
- مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان، ويقام يوم الجمعة.
- حلوان بمنطقة ركن فاروق، يعمل يوم الجمعة.
- حي الأميرية، ويعمل يوم الجمعة.
- حي روض الفرج، أمام قصر طوسون كل يوم خميس.
- سوق عين شمس، يوم السبت من كل أسبوع، بجوار سنترال عين شمس.
- سوق طلخا الحضاري
أماكن سوق اليوم الواحد في محافظة الجيزة- حي الطالبية، السوق الحضاري بشارع حسن محمد الهرم.
- شارع حسن محمد الهرم قطاع كفر طهرمس.
- ناصية المريوطية هرم بجوار الموقف الجديد.
- البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام بمدخل التجنيد.
- حي بولاق الدكرور، شارع فيصل الرئيسي بجوار البنك الأهلي.
- حي المنيرة الغربية، شارع المطار ميدان الشجرة.
- حي إمبابة، شارع البوهي بجوار موقف البوهي.
- حي جنوب الجيزة، أمام مدرسة أبو الهول القومية بميدان بميدان الجيزة.
- حي العجوزة، بميدان الكيت كات.
- حي العمرانية، أمام مدرسة أم الأبطال.
- أبو النمرس، أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي.
- العياط، أرض المحلج، شارع شكري القوتلي.
- أطفيح، الوحدة المحلية بالقبابات.
- أوسيم، كوبري الزيدية مدخل أوسيم.
- البدرشين، شارع الجمهورية قصر الثقافة.
- الصف، بجوار سنترال الصف.
- كرداسة، شارع البنك بمدينة كرداسة.
- منشأة القناطر، بشارع محطة المياه.
- الحوامدية، ترعة البدرشين أعلى التغطية.
- أمام مسجد الشهداء جسر المنوات.
مميزات إقامة سوق اليوم الواحد قبل شهر رمضانيهدف سوق اليوم الواحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ويأتي التوسع في هذه الأسواق ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري بما يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والسمن والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، بتخفيضات تصل إلى 25% تحقيقًا لمصلحة المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
اقرأ أيضاًبتخفيضات تصل إلى ٣٠٪… محافظ الشرقية يفتتح سوق «اليوم الواحد» بديرب نجم
تجهيز 23 معرض أهلا رمضان بمراكز ومدن الشرقية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان السلع الغذائية الأساسية سوق اليوم الواحد اليوم الواحد أماكن سوق اليوم الواحد شهر رمضان 2026 سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية