الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 11 محافظة ويستخرج أكثر من 5 آلاف بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج (بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنيا - أسيوط - الدقهلية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الإسماعيلية - شمال سيناء)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 5335 بطاقة رقم قومي، و28334 مصدراً مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 31/1/2026، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 504 بطاقة رقم قومي و132 مصدراً مميكنًا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 49 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 367 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 1440 مواطن ومواطنة من كبار السن وذي الهمم.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لهم.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها توفير حصول المواطنين راغبي استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. حملات متتالية ضد «مافيا العملة»
إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناول وجبة فاسدة في إمبابة
«الداخلية» تعلن عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية بطاقات الرقم القومي الاحوال المدنية قوافل الاحوال المدنية بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية