غداً مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي» لدعم حقوق المرأة بدول التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ينعقد غداً الاحد مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
تترأس المؤتمر المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة،و الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وبحضور عدد من القيادات الدينية والإعلامية، والخبراء، وممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي في دعم حقوق المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياها، ومواجهة الصور النمطية والممارسات السلبية، بما يسهم في بناء خطاب مستنير يعكس القيم الإنسانية والإسلامية الداعمة لتمكين المرأة وحمايتها.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار التزام الدولة المصرية بدعم قضايا المرأة، وتعزيز مكانتها على كافة المستويات .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمار الخطاب الديني دول التعاون الإسلامي الخطاب الديني الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منظمة التعاون الإسلامي قضايا المراة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو