التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض الكتاب لتعزيز الوعي بقضايا الوطن
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تنظيم زيارات مستمرة لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة وقطاع المعاهد إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارات تأتي في إطار دور الجامعات في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية سليمة، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب الجامعي، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على إتاحة المشاركة أمام طلاب الجامعات المختلفة من خلال تنظيم هذه الزيارات بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، بما يضمن وصول الأنشطة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة متكاملة للأنشطة الطلابية تهدف إلى تنمية وعي طلاب الجامعات المصرية، وتوسيع مداركهم، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني.
وتضمنت الزيارات الاطلاع على مختلف أجنحة المعرض، خاصة أجنحة المؤسسات الوطنية، مما أتاح للطلاب التعرف على الجهود المبذولة في حماية مقدرات الوطن وترسيخ قيم النزاهة والانتماء، وهو ما يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات المصرية.
وأكد الطلاب المشاركون أن زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب شكّلت تجربة معرفية مهمة أسهمت في توسيع مداركهم، وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية والوطنية، بما ينعكس إيجابًا على دورهم داخل المجتمع والجامعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن عاشور الأنشطة الطلابية الجامعات المصرية الوعي الوطني كريم همام معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو