«مدبولي»: الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي كونه من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الجيزة للملابس الجاهزة، أثناء جولته اليوم بمشروعات تنموية وخدمية بمحافظة المنيا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي كونه من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن صناعة الملابس الجاهزة تعد قطاعًا واعدًا قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريق المستثمرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي خطوط الإنتاج مستمعًا إلى شرح المهندس فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، عن مراحل التصنيع المختلفة من قص وسرفلة والخياطات، كما استمع إلى الشرح المقدم من المهندس فاضل مرزوق، الذي أوضح أن شركة الجيزة لتنمية الصعيد إحدى شركات الجيزة للغزل والنسيج، حيث بدأت أعمالها في مايو 2018 بوجود 10 خطوط إنتاج تُشغل ألف عامل، مع قدرة إنتاجية بلغت 250 ألف قطعة شهريًا، لافتًا إلى وصول الشركة في الوقت الحالي إلى 45 خط إنتاج وتشغل 2200 عامل مع إنتاجية تصل إلى 800 ألف قطعة تصديرية شهريًا، بقيمة صادرات تُقدر بحوالي 4 ملايين دولار شهريًا.
أما عن الخطط المستقبلية للشركة، فقد أكد المهندس فاضل مرزوق انه متوقع خلال أكتوبر القادم افتتاح المصنع الثالث، كما يتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الرابع في أكتوبر 2027، والمصنع الخامس في أكتوبر 2028، مما سيؤدي إلى رفع عدد العمالة إلى 7 آلاف عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة وزيادة حجم الصادرات لتقترب من 150 مليون دولار سنويًا.
كما لفت رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج إلى الشراكة بين «شركة جولدن افينيو الفيتنامية» وشركة الجيزة لتنمية الصعيد بنسبة 50% لكل منهما، حيث تعمل شركة جولدن بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ حاليًا 60 ألف قطعة، مع استهداف الوصول إلى 120 ألف قطعة، موضحًا: بدأت الشركة بـ 300 عامل، بينما ارتفع عدد العاملين الآن إلى 775 عاملا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1400 عامل بحلول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تُخطط لرفع قدرتها الإنتاجية الشهرية إلى 220 ألف قطعة، محققةً صادرات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار شهريًا.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع إحدى العاملات للاطمئنان على مدى استيعابهن خطط التطوير الجديدة والاستفادة التي يحققنها من الدورات التدريبية المقدمة، وأوضحت العاملة خلال حديثها أنها خريجة جامعية حصلت على تدريب من الشركة وتحظى بالدعم والرعاية اللازمين.
اقرأ أيضاًمدبولي من مجمع خدمات«تونا الجبل» بالمنيا: هدفنا إنهاء معاناة المواطن وتقديم خدمة تليق بالمصريين
رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا
مدبولي: علينا جميعا بذل قصارى الجهد لخدمة بلدنا ومواجهة التحديات بأفكار ابتكارية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المشروعات الخدمية القطاع الصناعي محافظة المنيا المشروعات التنموية الصناعة رئیس مجلس ألف قطعة شهری ا
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.