القوانين المنظمة للحياة الرهبانية محاضرة بـ المتحف القبطي.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
ينظم المتحف القبطي محاضرة بعنوان "القوانين المنظمة للحياة الرهبانية في الأديرة القبطية، وذلك يوم الثلاثاء 3فبراير 2026.
أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التى يقدمها المتحف على مدار العام لإثراء الوعي الآثري.
المتحف القبطييذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.
يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.
كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.
وفي وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية عالميًا، تبرز التجربة المصرية كنموذج لافت في استعادة الأمن وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، بعدما حققت مصر قفزات غير مسبوقة في المؤشرات الدولية المعنية بقياس مستويات الجريمة والعنف، وفقًا لتقارير صادرة عن واحدة من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات السلام.
وكشفت المؤشرات الدولية عن تحقيق مصر قفزات غير مسبوقة في معدلات تراجع الجريمة والعنف، في انعكاس مباشر لسنوات من العمل الأمني المنظم والجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار، ويعد هذا التحسن اللافت بمثابة شهادة دولية وتكريم موضوعي للسياسات الأمنية المتبعة، التي أسهمت في تعزيز شعور المواطنين بالأمان وتحسين ترتيب مصر على خريطة مؤشرات السلام العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف القبطي الأديرة القبطية متحف المتحف القبطی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.