جهاز حماية المنافسة يطلق الدورة الـ14 من نموذج المحاكاة بالقرية الذكية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نموذج محاكاة الجهاز (CAS 2025) في دورته الرابعة عشرة، والتي تُعقد على مدار ثمانية أيام في الفترة من 27 يناير وحتى 5 فبراير 2026، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
. خبير اقتصادي يكشف تأثير الفائدة وقوة الدولار
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار إستراتيجية الجهاز الهادفة إلى نشر ثقافة المنافسة بين الفئات الأكاديمية، وتعريف أكبر عدد ممكن من الطلاب والباحثين بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز واختصاصاته، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة من طلاب القانون والاقتصاد، تملك الوعي الكافي بسياسات وقوانين المنافسة.
إذ يتيح نموذج المحاكاة للطلاب فرصة التعرف على قانون حماية المنافسة ودور الجهاز وآلية العمل به، وكيفية فحص القضايا المتعلقة بالممارسات الاحتكارية؛ وتتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة تطبيقًا عمليًا لما تم اكتسابه من معارف ومعلومات، حيث يتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية، للتوصل إلى المخالفات الواردة بها من خلال ما يتوفَّر لديهم من أدلة وقرائن، وتقديم عروض تقديمية لما توصلوا إليه من مخالفات، خلال فعاليات اليوم الأخير من النموذج.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد وسّع نطاق المشاركة خلال هذه الدورة، بما أتاح الفرصة لعدد أكبر من طلاب الجامعات المصرية للالتحاق بالبرنامج. ويُذكر أن عام 2025 شهد نشاطًا مكثفًا للجهاز شمل تنظيم نحو خمس عشرة ورشة عمل توعوية للطلاب، إلى جانب إطلاق جائزة حماية المنافسة البحثية، والتي خُصصت إحدى فئاتها للطلاب، تأكيدًا على حرص الجهاز على إعداد جيل من القانونيين والاقتصاديين المؤهلين، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز مبادئ المنافسة الحرة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه البرامج؛ إذ إن الخطوة الأولى لضمان تحقيق فاعلية الجهاز تنبع من بناء وعي عام بأهمية وتطبيق سياسات المنافسة ومدى فائدتها للمستهلك والاقتصاد القومي لدى كافة الفئات وتحديدًا الفئة الأكاديمية بما تشمله من مؤسسات تعليمية، وهو الأمر الذي يتماشى مع رسالة الجهاز بإرساء قواعد المنافسة الحرة بما يضمن خلق جيلٍ واعٍ بأهمية المنافسة بالأسواق، بما ينعكس إيجابًا لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي ككل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأزمة عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع خاصة بعد قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وقررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.
وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يصدر قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامتها.
المثير فى الأمر وما علمه صدى البلد أنه حتى الآن لم يصل قرار عدم التصريح بإقامة مهرجان الإسكندرية الى مجلس إدارة المهرجان.
وكشف مصدر باللجنة العليا للمهرجانات أن اللجنة منحت التصريح لعدد من المهرجانات السينمائية خلال اجتماعها الذى عقد منها مهرجان الغردقة ومهرجان الجونة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو