حصار للصوص الكهرباء.. سقوط 6 آلاف قضية في قبضة الأمن الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، استهدفت إحكام الرقابة على القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون التي تمس اقتصاد البلاد وحقوق المواطنين، مما أسفر عن تحقيق نتائج لافتة خلال 24 ساعة فقط.
ضبط 1409 قضية متنوعة ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل جهودها داخل محطات مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، لضبط الظواهر السلبية التي تعيق حركة المرفق وتؤثر على راحة الركاب، حيث نجحت في ضبط 1409 قضايا متنوعة، شملت مخالفات إدارية وتجاوزات أمنية داخل المرافق الحيوية.
وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، وجهت شرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على المال العام، بضبط 4194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.
ملاحقة المتهربين من سداد مستحقات الدولةوفي سياق متصل، لاحقت مباحث الضرائب والرسوم المتهربين من سداد مستحقات الدولة، حيث تمكنت من ضبط 475 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، فضلاً عن الكشف عن ملفات "تحري مدين" لصالح مصلحة الضرائب، وفي الوقت نفسه، باشرت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة دورها في الحفاظ على المظهر الحضاري، بضبط 144 قضية شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إزالة إدارية.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة، لردع المخالفين وضمان سيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث الامن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
سقوط 22 قتيلا في هجوم روسي بالصواريخ على أوكرانيا
ذكرت وكالة فرانس برس، بسقوط 22 قتيلا وأكثر من 100 إصابة في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف