دفاع «النواب» توافق على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وتكريم تضحيات الشهداء والمصابين، إلى جانب تشديد العقوبات لضمان الانضباط والالتزام بأداء الواجب الوطني، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير منظومة التجنيد ومراعاة البعد الاجتماعي والأمني.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، والمقدم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون الدفاع والأمن القومي، وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء.
ويأتي التعديل في إطار تطوير السياسة العامة للدولة بشأن التجنيد وتنظيم أحوال الإعفاء، بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.
تعديل حالات الإعفاء من التجنيدنص مشروع القانون على استبدال بعض بنود المادة «7» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتوسيع نطاق الإعفاء من التجنيد تكريمًا لأسر الشهداء والمصابين، حيث شملت التعديلات ما يلي:
أولًا - حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت:إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز كلي دائم نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إذا توفي أو أصيب بعاهة تمنعه نهائيًا عن الكسب بسبب الخدمة.
ثانيًا - حالات الفقد:إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يزول هذا الإعفاء في حال عودته أو ثبوت كونه على قيد الحياة، ويُعامل الغائب في هذه الحالات معاملة المفقود لحين اتضاح موقفه.
تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيدتضمن مشروع القانون تعديل المادة «49»، حيث نص على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التخلف عن خدمة الاحتياطكما شمل التعديل المادة «52»، والتي تنص على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أسباب التعديل وفق المذكرة الإيضاحيةأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها:
الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، تكريمًا لتضحيات الشهداء والمصابين، وحفاظًا على استقرار الأسرة.
مواجهة آثار التضخم من خلال مراجعة الغرامات المالية التي فقدت قيمتها الردعية، بما يحقق العدالة الجنائية.
تلبية الضرورات العسكرية، وضمان توافر قوات احتياط كافية ومؤهلة في حالات الاستدعاء والتعبئة.
موعد تطبيق القانوننصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
اقرأ أيضاً«رئيس النواب»: التواصل الدائم مع مجلس الدولة ضروري لتحقيق مصلحة الوطن وسيادة القانون
«النواب» العراقى يؤجل انعقاد جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي القوات المسلحة المصرية مجلس النواب المصري قانون الخدمة العسكرية والوطنية العمليات الحربية والإرهابية تعديل قانون الخدمة العسكرية قانون التجنيد الجديد عقوبة التخلف عن التجنيد شهداء العمليات الإرهابية الخدمة العسکریة مشروع القانون من التجنید
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز