خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
جاوب حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال : " كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة ومن يستحق بالخطوات".
وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم تحددت مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، بهدف ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات المستحقة، وتوفير الرعاية الطبية مجانًا لمن لا يستطيعون تحمل التكاليف.
وتابع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، وذلك تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
وأكمل حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بعد ذلك، يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض في النظام الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أن يتكبد المريض أي عناء.
وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم بعد ذلك الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ويتم إصدار القرار مع إرسال رسالة نصية إلى المريض على هاتفه المحمول لتوجيهه إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب.
شروط الحصول على العلاج على نفقة الدولةيشترط ألا يكون المريض منتسبًا إلى نظام التأمين الصحي حتى يحق له الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة.
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرار العلاج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي عبر الرابط المخصص.
الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمريض.
- تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.
- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي تثبت الحالة المرضية.
طريقة الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولةيمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار قرار العلاج العلاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة قرار العلاج
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران