لقاء تعريفي لتسهيلات سداد الاشتراكات التأمينية بغرفة الظاهرة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، وبالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية اليوم لقاء تعريفيا بعنوان تسهيلات سداد الاشتراكات التأمينية المتأخرة لشركات القطاع الخاص وذلك لأصحاب وصاحبات الأعمال بولايات الظاهرة.
بدأ اللقاء بكلمة من سيف بن حمد النبهاني مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة أشار فيها إلى أن اللقاء يهدف إلى توضيح التسهيلات التي يوفرها صندوق الحماية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، وشرح آليات سداد الاشتراكات التأمينية، وتعريف أصحاب وصاحبات الأعمال حول تسوية التزاماتهم بكل سهولة، ويسر مما يسهم في رفع مستوى الوعي لديهم وتعزيز التزامهم بالأنظمة المعمول بها.
وإلى جانب ذلك قدم عيسى بن حمد العلوي تنفيذي خدمات متعاملين بدائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة، وعزاء بنت ناصر المحروقية أخصائية خدمات متعاملين بدائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة عرضا مرئيا عن الخدمات التي يقدمها نظام الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان.
وفي الختام تم الرد على كافة تساؤلات استفسارات الحضور حول كل ما يتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية، وتسهيلات سداد الاشتراكات التأمينية المتأخرة لشركات القطاع الخاص.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.