تشغيل معبر رفح بشكل رسمي.. "إكسترا نيوز" ترصد المشهد وآخر المستجدات من أمام المعبر
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح بدأ التشغيل الرسمي في الاتجاهين، وسط استنفار كامل من جميع الجهات المصرية لتقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن اليوم الأول شهد مغادرة 50 شخصًا من مصر إلى غزة، مقابل استقبال 50 قادمًا من القطاع.
بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عاجل| الهلال الأحمر المصري يدفع بفرقه لتقديم الدعم اللازم للمرضى والجرحى القادمين من قطاع غزةوأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن هيئة الإسعاف المصرية تسلّمت الحالات الحرجة فور وصولها، وبدأت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع نقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل إلى مستشفيات شمال سيناء، فيما تُحال الحالات الأكثر تعقيدًا إلى مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.
وأشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وجود آلاف الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، في ظل نقص حاد بالمستلزمات الطبية داخل القطاع، مؤكدًا أن مصر تواصل دعمها عبر استقبال المصابين، وتسيير قوافل مساعدات غذائية وطبية وإغاثية بالتوازي مع تشغيل المعبر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية